صرف براتصَرف بَرات نوعى حواله می‌باشد. ۱ - معنای لغوی و اصطلاحیبرات نوعى سند تجاری است که به موجب آن کسى به ديگرى دستور مى‌دهد مبلغى معيّن را در وجه يا به حواله کرد شخص ثالث پرداخت کند. بنابر اين تعريف، برات کش يا محيل کسى است که برات را صادر مى‌کند، برات دار يا محال له کسى است که مبلغ در وجه او صادر مى‌شود و برات گير يا محال عليه عبارت است از گيرنده برات که بايد وجه را در داخل يا خارج کشور بپردازد.در عرف بازرگانان به چنين حواله‌اى صرف برات گفته مى‌شود. ۲ - تفاوت صرف برات با حواله فقهىصرف برات با حواله فقهى از چند جهت متفاوت است: نخست؛ حواله فقهى عقدى مستقل است؛ بر خلاف صرف برات که يا بیع است و يا قرض؛ هرچند برخى آن را نوعى حواله دانسته‌اند، نه قرض يا بيع. دوم؛ در حواله فقهى ابتدا بدهکار، طلبکار را به شخص ثالث حواله مى‌دهد؛ ليکن در صرف برات، ابتدا ـ به عنوان مثال ـ بازرگانى به بازرگان ديگر، مبلغى مى‌دهد و از طرف وى، آن را در شهری ديگر دريافت مى‌کند. سوم؛ بنابر قولى، در حواله مقدار دو مال بايد يکسان باشد؛ ليکن در صرف برات يکسان بودن لازم نيست؛ بلکه مبلغ پرداختى مى‌تواند برابر، کمتر و يا بيشتر باشد. از احکام عنوان ياد شده در باب حواله و نيز مسائل مستحدثه سخن گفته‌اند. ۳ - صور متصور صرفصرف برات سه گونه متصور است؛ زيرا کسى که به بانک يا تاجرى مبلغى مى‌دهد که از طرف او در شهرى ديگر دريافت نمايد، يا همان اندازه که پرداخت کرده است، دريافت مى‌کند يا کمتر و يا بيشتر از آن. صورت نخست قطعا صحيح است. صورت دوم نيز صحيح است؛ خواه چنين حواله‌اى بيع (فروختن مبلغى پول به مبلغى کمتر) باشد يا قرض؛ زيرا در قرض اگر براى قرض گيرنده زيادتى قرار داده شود، ربا لازم نمى‌آيد و جايز است. صورت سوم اگر به عنوان بيع (فروش مبلغى به مبلغى بيشتر) باشد، صحيح است و اگر به عنوان قرض به شرط زياده باشد، ربا و حرام است. ليکن چنانچه در قرض شرط زياده نشود و مقدار زياده به عنوان حق العمل گرفته شود، جايز است. همچنين اگر ماهیت صرف برات، حواله توأم با کارمزد و هزينه‌هاى حمل و نقل باشد، دريافت زياده جايز خواهد بود. [۴]
وسيلة النجاة، ص۴۷۲.
[۶]
مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۶۶.
[۸]
توضيح المسائل مراجع، ج۲، ص۳۹۸، مسأله ۲۲۸۷ و ۲۲۸۸.
۴ - پانویس
۵ - منبعفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۷۳. |